به گزارش قدس آنلاین، باوجود اینکه مسئولان اختلاف منطقی قیمت از مزرعه تا سفره را ۳۰ درصد می‌دانند؛ اما مشاهده می‌کنیم که در عمل چنین نیست و محصولات کشاورزی گاهی تا چند برابر قیمت واقعی خود فروخته می‌شود.
یکی از مهمترین دلایل این اتفاق وجود دلالان و واسطه گرانی است که به دلیل نبود تشکل‌های قوی و تصمیم گیر کشاورزی به وجود آمده‌اند و به پشتوانه توان خرید بالای محصولات، قدرت چانه زنی زیادی دارند و سهم اصلی منافع اقتصادی در بخش کشاورزی، نصیب‌شان می‌شود.
یکی از عواملی که حذف این واسطه‌گران را به دنبال دارد نظارت جدی بر زنجیره تولید تا عرضه و مصرف و ایجاد کشاورزی شناسنامه‌دار است تا بتوان بر اساس آن علاوه بر اینکه کشاورز را به سود واقعی محصولش رساند، مصرف کننده هم کالاهای مورد نظر را به چند برابرقیمت واقعی خرید نکند.
محمد بازرگان، مشاورز اتاق اصناف کشاورزی ایران در گفت‌وگو با ما از راه‌های حذف این دلالان می‌گوید.
آیا آماری در خصوص میزان سود دلالان و واسطه‌گران در بخش کشاورزی وجود دارد؟
در حال حاضر به دلیل سرکوب قیمت واقعی و اقتصاد دستوری و همچنین مشکلاتی که در حوزه کشاورزی وجود دارد، کشاورز و تولید کننده ما تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد از مبلغ نهایی که مصرف کننده می‌پردازد، نصیبش می‌شود و مابقی به جیب دلال و واسطه‌گر می‌رود و در مقابل مشاهده می‌کنید که مصرف کننده نهایی هم باوجود اینکه کشاورز محصول خود را به نازل‌ترین قیمت فروخته؛ اما محصول را به چند برابر قیمت خریداری می‌کند.
دلالان برنده تامین امنیت غذایی
چه عواملی زمینه حضور دلالان و واسطه گران را در حوزه کشاورزی تسهیل کرده است؟
بخش کشاورزی از یک عقب ماندگی تاریخی درخصوص شخصیت صنفی رنج می‌برد. امروز آرایشگران برای فعالیت خود ملزم به دریافت پروانه صنفی هستند؛ اما مشاهده می‌کنید که در بخش کشاورزی چنین نیست و به فعالان حوزه کشاورزی به چشم فعال درجه دوم اقتصادی نگاه می‌شود.
متاسفانه به حوزه تولیدات کشاوزی به عنوان شغل نگاه نشده و این درحالی است که کشاوزان ما جزو پیشگامان اقتصادی محسوب می‌شوند.
در حال حاضر ۴۰ میلیون نفر در بخش کشاورزی به صورت مستقیم درگیر هستند(کشاورز و خانواده آنان)که خانواده کشاورزی ایران را تشکیل می دهند و باوجود اینکه جمعیت زیادی محسوب می‌شوند؛ اما تصمیم گیرنده نیستند و حتی شناسنامه صنفی- اجتماعی ندارند. در کشورهای پیشرفته دنیا کشاورزان و دامداران نامزد رئیس جمهور معرفی می‌کنند؛ اما این جمعیت در کشور ما جایگاه واقعی خود را ندارد.
دولت‌ها تاکنون به زعم خودشان نقش حمایتی برای کشاورز داشته اند؛ اما چون تصمیم‌گیری‌ها عموما سلیقه‌ای بوده، به نتیجه نرسیده و خروجی این تصمیم گیری‌ها وضعیتی است که امروز مشاهده می‌کنید که نه تولیدکننده سود می‌برد و نه مصرف کننده بهای واقعی محصول را می‌پردازد و دلالان برنده تامین امنیت غذایی هستند نه تولید کنندگان.
باید سازوکاری مشخص شود که محصول از مزرعه تا سفره مصرف کننده قابل رصد باشد و مسئولان بدانند که چه کسی تولید کننده است و چه محصولی را تولید می‌کند؛ این موارد امکان‌پذیر است؛ اما رخ نمی‌دهد، چرا که سود و منافع عده‌ای کثیر که در مجموع مافیای سودبر، هستند در عدم شفافیت است.
امروز کشاورزان ما تولید می‌کنند و در مراحل پس از آن هیچ‌گونه دخالتی ندارند. وضعیت دامداران هم به‌همین شکل است. زحمت را تولیدکنندگان می‌کشند و سود نصیب دلالان و واسطه‌گران می‌شود.
به طوری که مشاهده می‌کنید قیمت هر کیلو بره نرینه پرواری زنده ۷۰ هزار تومان است؛ اما این مبلغ پس از فروش، به جای اینکه با احتساب سود ۱۴۰ هزار تومان باشد با قیمت ۲۳۰ حتی بعضا تا ۳۰۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد، بنابراین مشاهده می‌کنید که تنها حدود ۲۵ درصد بهای نهایی نصیب تولید کننده چه در بخش کشاورزی و چه دامداری می‌شود و مابقی به دلال و واسطه می‌رسد.
تازمانی که تمام تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دام ما پروانه کسب کشاورزی- صنفی نداشته باشند و به درستی ساماندهی و شناسنامه‌دار نشوند، نمی‌توان تولید را رصد و برای آن برنامه ریزی کرد.
عدم شفافیت در اطلاعات و آمار، سرکوب قیمت واقعی و قیمت تمام شده و بی‌سامانی نظام توزیع؛ مهمترین مشکل امروز ما در حوزه تولیدات کشاوزی است و همین عدم شفافیت سبب شده، دلال تعیین کننده قیمت باشد.
وجود تشکل‌های حوزه کشاورزی و هویت دادن به این تشکل‌ها چه میزان از مشکلات بخش کشاورزی را مرتفع می‌کند؟ به طور کلی این تشکل‌ها در دولت جایگاه خود را دارند؟
تاکنون آنچه که در تصمیم گیری‌ها در خصوص به کارگیری تشکل‌های کشاورزی بیان شده، در حد شعار باقی مانده است.
امروز ۹۸ درصد تولیدات کشاورزی بر عده کشاورز و تنها دو درصد در دست دولت است؛ اما مشاهده می‌کنید که این جمعیت دو درصدی برای جمعیت ۹۸ درصدی کشاورز تصمیم‌گیری می‌کند.
متاسفانه همیشه دولت‌ها از بالا به پایین نگاه می‌کنند و به کشاورزی به چشم یک برند و بنگاه اقتصادی نمی‌نگرند، این درحالی است که کشاورزان ما سربازان خط مقدم تولید و تامین کنندگان امنیت غذایی هستند؛ دولت به جای نگاه ولی نعمتی به کشاورزان نگاه رعیت گونه دارند.
نکته اینجاست که وقتی کشاورزان در قالب تشکل‌ها وارد تصمیم‌گیری‌ها شوند، بهتر می‌توانند وضعیت را مدیریت کنند و درگیری‌هایی که امروط شاهد آنان هستیم هم رخ نمی‌دهد.
راهکار برطرف شدن مسائل امروز فقط و فقط مدیریت و دخالت مشارکتی ذی نفعان در تصمیم گیری‌ها از طریق همین تشکل‌ها است.
این تشکل‌ها در حوزه قیمت‌گذاری هم برای کشاورز قدرت چانه‌زنی ایجاد می‌کنند؟
قطعا همین گونه است. در کشورهای پیشرفته حلقه واسطه بین تولید و مصرف را تشکل‌های واقعی تشکیل می دهد، چراکه به کشاورز به عنوان یک شهروند درجه دو و سه نگاه نمی‌شود، بنابراین در درجه نخست باید شغل کشاورزی به رسمیت شناخته شود.
کشاورز دارای شناسنامه شغلی را می‌توان ساماندهی و برنامه ریزی و رصد محصولات را برای سیاست گذاران محقق کرد و یکی از مهمترین عواملی که این رصد را برای ما امکان پذیر می‌کند، شناسنامه دار کردن از طریق پروانه کسب کشاورزی و در درجه بعدی ایجاد و اهمیت بخشی به تشکل‌های موثر و قدرتمند برای این قشر است.
امروز میادین میوه و تره بار ما در دست کشاورزان و نماینده تشکلی آنها نیستند و باتوجه به اینکه واسطه‌ها و فروشنده‌ها این میادین را دراختیار دارند و شهرداری هم از قِبَل این غرفه‌ها پول دریافت می‌کنند؛ عدم شفافیت و نظارت بر قیمت‌های فروش به خاطر اجاره بهای بالا اتفاق می‌افتاد.
دولتمردان شعار می دهند که به تشکل های کشاوری بها می‌دهند؛ اما در واقع تنها شعار است و این تشکل‌ها هیچ نقش آفرینی ندارند و این‌گونه می‌شود که کشاورز در آشفتگی این فرایند، تنها ۲۰ و نهایتا ۳۰ درصد از بهای پرداختی از سوی مصرف کننده را دریافت می‌کند و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد در جیب دلالان و واسطه گران جای می‌گیرد و در نهایت مصرف کننده نهایی، بهای محصول را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از آنچه که باید، می‌پردازد.
تشکل‌های واقعی حلقه مفقوده بین دولت‌ها و تولیدکنندگان
درخصوص تشکل‌های کشاورزی فرموده دولت به شعار بسنده می‌کند، علت اینکه دولت نمی‌خواهد این تشکل‌ها در جایگاه اصلی خودشان قرار گیرند چیست، باتوجه به اینکه فرمودید در بلند مدت تحقق این مسئله به نفع دولت است، چرا دولت به تشکل‌های کشاورزی بها نمی‌دهد؟ چه گروهی از رسمیت نیافتن این تشکل‌ها سود می‌برد؟
تشکل‌های واقعی حلقه مفقوده بین دولت‌ها و تولیدکنندگان هستند این تشکل‌ها اگر دولتی باشند علیه تولید و منافع تولید کننده‌اند، ولی چنانچه مردمی و خصوصی باشند موافق. آنچه که در بخش کشاورزی حائز اهمیت و باید تعیین تکلیف شود تفکیک تشکل‌های دولتی از تشکل‌های واقعی است، مدافع واقعی بخش تولید، مدافع کشاورز و تولیدکننده است و منافعش در تحقق مطالبات کشاورزان و تولیدکنندگان است. قدرتمند بودن تشکل‌ها باعث حذف واسطه و دلال‌ها و مافیاهای واردات و صادرات می‌شود و همین موضوع منافع عده زیادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد، بنابراین طبیعی است که برخی نخواهند این حوزه شفاف باشد، اطلاعات و آمارش صحیح باشد و نشود آن را رصد و نشود محصول را از مزرعه تا سفره رصد کرد و نتوان نظام توزیع را ساماندهی کرد، چراکه سود مافیا در این قضیه است ما امروز نیازمند آن هستیم که دولت سیزدهم به طور جدی با این ساختارهای مخوف در حوزه تولید، توزیع، صادرات و واردات برخورد کند و مهمترین برخورد شفافیت در بخش تولید و توزیع است، چراکه هر چقدر ما شفاف باشیم راه دور زدن بسته می‌شود و بیش از هر چیزی امروز نیازمند شفاف سازی و اطلاعات و آمار دقیق هستیم که بتوان بر اساس آن تولید و امنیت غذایی را برنامه ریزی کردریال در غیر این‌صورت امکان پذیر نخواهد بود.
در سخنان خود به نقش کشاورزان در امنیت غذایی اشاره کردید، در دولت سیزدهم یکی از نکاتی که مورد توجه قرار گرفته بحث امنیت غذایی است به طوری که تاکنون چندین بار در سخنان رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفته به همین منظور در مهر ماه امسال قرار است بحث اصلاح الگوی کشت را در برخی زمین‌های کشاورزی دنبال کنند، نظر شما در این خصوص چیست، باتوجه به مشکلاتی که به آن اشاره کردید، آیا این سیاست قابل تحقق است؟
باید توجه کرد که امنیت غذایی یک اتفاق نیست که به یکباره رخ دهد، بلکه در گرو یک فرآیند است که این فرآیند یک پیش زمینه و الزاماتی دارد. یکی از مهمترین مولفه‌های امنیت غذایی، خودکفایی است که با برنامه ریزی بر تولید ویتامین کالاهای اساسی محقق می‌شود.
اما سوالی که مطرح است اینکه چگونه قرار است به این امنیت برسیم؟ امروز سود بانکی ۱۵ تا ۱۸ درصد است. با این سود تولیدکننده چگونه برای امنیت غذایی تلاش کند؛ تامین این غذا باید برای تولیدکننده سودآور باشد و این سود بانکی جلوی این امر را سد می‌کند، برای رسیدن به این امکان باید سود بانکی نهایتا هفت درصد باشد.
مورد دوم وجود قوانین دست و پا گیری است که هر روز شاهد آنان هستیم، چگونه است که دولت به دنبال امنیت غذایی است؛ اما از آن طرف احیای وزارت بازرگانی را در دستور کار قرار داده است.
نکته مهم دیگر در مسیر امنیت غذایی، نظارت و شفافیت است؛ زمانی که ما نمی‌دانیم چه کسی کشاورز است، چه محصولی و چه میزان تولید می‌کند، چگونه قرار است به امنیت غذایی و خودکفایی برسیم و در نهایت تمام این موارد به همان پروانه کسب و کار بازمی‌گردد که ساماندهی کشاورز را محقق می‌کند.
به طور کلی شفافیت در اطلاعات و آمار لازمه الگوی کشت و دریافت پروانه فعالیت لازمه رسیدن به این شفافیت است؛ تا زمانی که هویت بخشی به مشاغل کشاورزی در دستور کار دولت قرار نگیرد و یک الزام نباشد تحقق این شعارها امکان پذیر نیست.
خبرنگار: فرزانه زراعتی
انتهای پیام/
نظر شما